صادقت المحكمة الجزائية أمس (الثلاثاء) على بيان هيئة الرياضة الذي صدر في وقت سابق وتضمن عدم رفع أي تقرير مالي يؤكد عدم تدقيق مبلغ (170) مليون ريال ضمن تقارير نادي الهلال المالية. وجاء نص الحكم الابتدائي على نجم ورئيس ناد عاصمي سابق بالغرامة المالية، وتقديم اعتذار رسمي لرئيس ناد عاصمي سابق في قضية المبلغ المفقود الشهيرة، ولديه حق الاستئناف خلال 30 يوماً. وكانت الهيئة العامة للرياضة أوضحت في بيانها السابق الذي جاء ردّاً على المدعى عليه، حول رفع شركات التدقيق المالية للتقارير الخاصة بناديه إبان رئاسته، بوجود مبلغ (170) مليون ريال غير مدققة، وأن هذه الشركات أنهت أعمالها ورفعت النتائج لهيئة الرياضة التي قالت في بيانها إنها «عملت منذ ذلك الحين على مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي لديها أو وردتها من النادي، واتضح أنه لم يسبق أن رُفِعَ لها أي تقرير مالي بهذا الخصوص، وإنها لم تتلق من إدارة النادي خلال فترة رئاسة النجم السابق أي بيانات أو تقارير مالية في هذا الجانب»، قبل أن يرد النجم السابق على البيان ويؤكد أنه تم رفع النتائج لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به وقتها، قبل أن تتدخل الرابطة وتُصدر بياناً تؤكد من خلاله أنها لم تتلق القوائم المالية الخاصة بنشاط كرة القدم في ناديه وغيره من الأندية، أما غير ذلك من التقارير فهي ليست من اختصاصها.